وذكرت الهيئة ان محكمة الاستئناف سبق لها أن قضت بقبول مطلب هيئة الحقيقة والكرامة لإيقاف تنفيذ الإذن على العريضة المشار إليه، ويذكر أن المحكمة الابتدائية كانت قد قضت بتاريخ 11 جانفي 2017 بتمكين الحزب الدستوري الحر من النسخ القانونية لمحاضر جلسات هيئة الحقيقة والكرامة.