Print this page

أربعة إجراءات جديدة لدعم الرقابة على الإدارات العمومية

في خطوة جديدة ومهمة نحو تعزيز مكانة الرقابة وتطوير عملية متابعة التقارير الرقابية التي تقوم بها الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، خاصة بعد التوجه الإصلاحي الذي توخته هذه الأخيرة خلال الأشهر الماضية، أصدرت رئاسة الحكومة مؤخرا منشورا أقر أربعة إجراءات هامة تهدف إلى إضفاء مزيد من النجاعة على تدخلات هذه الهيئة. حيث أكد المنشور على

أهمية إجابة الهياكل المعنية بتقارير رقابية على ملاحظات الهيئة في الآجال وحسب الصيغ التي تضبطها الهيئة، وأشار إلى ضرورة الإجابة على كافة التقارير بقطع النظر عن تاريخ إعداد الملف والأطراف المسؤولة على التصرف عند إنجاز المهمة الرقابية خاصة بعد أن رصدت الهيئة بعض الحالات التي تنصل فيها مسؤولون من الإجابة على متابعة تقارير رقابية تضمنت أخطاء قام بها سلفهم وهو ما يمثل إخلالا بمبدإ استمرارية الإدارة. كما شدد هذا المنشور في نقطة ثالثة على حرص الهياكل على تنفيذ التوصيات الصادرة عن الهيئة وموافاتها بتدابير الإصلاح التي تم اتخاذها، وفي نقطة رابعة أقر المنشور تعيين منسق بكل هيكل عمومي يكون مخاطبا للهيئة ويتولى تسيير عملية المتابعة.

المشاركة في هذا المقال