أربعة إجراءات جديدة لدعم الرقابة على الإدارات العمومية

في خطوة جديدة ومهمة نحو تعزيز مكانة الرقابة وتطوير عملية متابعة التقارير الرقابية التي تقوم بها الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، خاصة بعد التوجه الإصلاحي الذي توخته هذه الأخيرة خلال الأشهر الماضية، أصدرت رئاسة الحكومة مؤخرا منشورا أقر أربعة إجراءات هامة تهدف إلى إضفاء مزيد من النجاعة على تدخلات هذه الهيئة. حيث أكد المنشور على

أهمية إجابة الهياكل المعنية بتقارير رقابية على ملاحظات الهيئة في الآجال وحسب الصيغ التي تضبطها الهيئة، وأشار إلى ضرورة الإجابة على كافة التقارير بقطع النظر عن تاريخ إعداد الملف والأطراف المسؤولة على التصرف عند إنجاز المهمة الرقابية خاصة بعد أن رصدت الهيئة بعض الحالات التي تنصل فيها مسؤولون من الإجابة على متابعة تقارير رقابية تضمنت أخطاء قام بها سلفهم وهو ما يمثل إخلالا بمبدإ استمرارية الإدارة. كما شدد هذا المنشور في نقطة ثالثة على حرص الهياكل على تنفيذ التوصيات الصادرة عن الهيئة وموافاتها بتدابير الإصلاح التي تم اتخاذها، وفي نقطة رابعة أقر المنشور تعيين منسق بكل هيكل عمومي يكون مخاطبا للهيئة ويتولى تسيير عملية المتابعة.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115