رفض الترشيح المقترح لخطة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس

طالبت جمعيات ومنظمات رئيسي الجمهورية والحكومة، في رسالة وجهتها لهما أمس برفض الترشيح المقترح من قبل المجلس الأعلى للقضاء لخطة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس، نظرا لما وصفتها ب» التجاوزات والإخلالات التي صاحبت عملية الترشيح».

كما دعتهما إلى فتح بحث عاجل في حدود اختصاصهما الممنوح إليهما دستوريا قصد التحقيق في التجاوزات بالمجلس الأعلى للقضاء واتخاذ الإجراءات اللازمة على ضوء نتيجة الأبحاث. وبينت أن المجلس الأعلى للقضاء، قام بخرق أحكام الفصل 37 من القانون عدد 34 لسنة 2016 المُؤرّخ في 28 أفريل 2016 المُنظّم للمجلس الأعلى للقضاء في طريقة اختيار المُترشح الذّي وقع اقتراحه للخُطّة المذكورة، معتبرة أنها «مُمارسات ترقى إلى شبهة التدليس». كما تم ، وفق الجمعيات والمنظمات، التراخي في تنفيذ قرارات قضائية ناجزة أذنت بتمكين مُنافس المُترشّح الذّي وقع اختياره من محضر جلسة مجلس القضاء العدلي ومحضر جلسة المجلس الأعلى للقضاء التّي تمّ خلالها التصويت على المترّشح الذّي وقع اختياره في مُخالفة صريحة للفصل 2 من القانون.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115