واستعرضت رئيسة الاتحاد في افتتاح الجلسة أهم ما جاء في الوثيقة التي وجهها الاتحاد إلى رئاسة الحكومة ووزارة المالية من اقتراحات وتوصيات فيما يتعلق بمشروع قانون المالية 2018. وأكد الحاضرون على ضرورة اعتماد خطة لإنقاذ الاقتصاد من خلال دفع الاستثمار والتشغيل والتصدير وتحسين مناخ الأعمال كما نبهوا إلى مخاطر تداعيات إثقال كاهل المؤسسة الاقتصادية المنظمة بأداءات إضافية ، داعين إلى مزيد مقاومة التهريب والتجارة الموازية وترشيد النفقات العمومية وإعادة هيكلة المؤسسات العمومية التي تعاني من عجز كبير يثقل الميزانية الدولة . كما تم التأكيد خلال الجلسة على أهمية حماية المقدرة الشرائية للفئات ذات الدخل الضعيف. وتم الاتفاق في أعقاب هذا اللقاء على مزيد التنسيق من اجل الدفاع عن القطاع الخاص وديمومة المؤسسات الاقتصادية وتطورها بما يخدم المصلحة العامة.