الشخصية، المطروح من قبل الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، برمته ولم يشكك في الضمانات الأساسية والمبادئ الرئيسية الواردة به.
ونفى البنك، انه يعكف، حاليا، على إعداد «مشروع منشور حول المعطيات الشخصية» بالتعاون مع الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية. وأكدت مؤسسة الإصدار، وفق ذات البلاغ، انه تمت استشارتها رسميا من طرف الحكومة حول مشروع القانون المذكور وأنها قدمت، بموجب الاستشارة، رأيا تقنيا في المسالة استنادا إلى عناصر من المناخ التشريعي التونسي والتزامات تونس الدولية في المجال والمعايير الدولية والتجارب الأجنبية.
البنك المركزي ومشروع قانون حماية المعطيات الشخصية
- بقلم المغرب
- 11:13 02/10/2017
- 992 عدد المشاهدات
أقر البنك المركزي التونسي، في بلاغ نشره أمس على موقعه الالكتروني، بطلبه مزيد التعمق في مدى التناسق والتناغم بين آليات حماية المعطيات الشخصية المقترحة في مشروع قانون حماية المعطيات الشخصية والمتطلبات التقنية والقانونية والسلامة المرتبطة، أساسا، بوسائل الدفع ومسك العملة. وأفاد البنك المركزي انه لم يرفض مشروع قانون حماية المعطيات