البنك المركزي ومشروع قانون حماية المعطيات الشخصية

أقر البنك المركزي التونسي، في بلاغ نشره أمس على موقعه الالكتروني، بطلبه مزيد التعمق في مدى التناسق والتناغم بين آليات حماية المعطيات الشخصية المقترحة في مشروع قانون حماية المعطيات الشخصية والمتطلبات التقنية والقانونية والسلامة المرتبطة، أساسا، بوسائل الدفع ومسك العملة. وأفاد البنك المركزي انه لم يرفض مشروع قانون حماية المعطيات

الشخصية، المطروح من قبل الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، برمته ولم يشكك في الضمانات الأساسية والمبادئ الرئيسية الواردة به.
ونفى البنك، انه يعكف، حاليا، على إعداد «مشروع منشور حول المعطيات الشخصية» بالتعاون مع الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية. وأكدت مؤسسة الإصدار، وفق ذات البلاغ، انه تمت استشارتها رسميا من طرف الحكومة حول مشروع القانون المذكور وأنها قدمت، بموجب الاستشارة، رأيا تقنيا في المسالة استنادا إلى عناصر من المناخ التشريعي التونسي والتزامات تونس الدولية في المجال والمعايير الدولية والتجارب الأجنبية.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115