اللازمة حول مدى صحة بعض الإمضاءات الواردة في عريضة الطعن.
قرّرت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين تأجيل البت في عريضة الطعن في قانون المصالحة في المجال الإداري التي تقدم بها مجموعة من نواب مجلس الشعب. ويأتي هذا التأجيل لتمكين الطاعنين من تقديم التوضيحات
اللازمة حول مدى صحة بعض الإمضاءات الواردة في عريضة الطعن.