المنصري وقرعة تجديد ثلث أعضاء هيئة الانتخابات

ماي 2016 حسب الفصل 1 وليس في إطار سدّ الشغور، وبالتالي فإن عضويته تمتد لست سنوات أي إلى غاية 10 فيفري 2022.
كما أكد المنصري أن القول باستقالة عضو الهيئة السابق كمال التوجاني أمر غير صحيح ومخالف للحقيقة باعتبار أنه أجريت عملية القرعة بتاريخ 15 سبتمبر 2015، بحضور عدلي تنفيذ وكافة أعضاء الهيئة، أما الاستقالة فلها شروط محددة بالقانون وهي أن تقدم كتابيا لمكتب الضبط وان يعاينها مجلس الهيئة بأغلبية أعضائه ويصادق عليها مجلس النواب وتفترض فتح الترشح لسد الشغور وليس فتح الترشح لتجديد ثلث التركيبة، مضيفا أن التوجاني كان قد واصل مهامه بعد عملية القرعة لمدة سنة كاملة ومارس كامل صلاحياته صلب مجلس الهيئة وهو الدليل على أنه لم يقدم الاستقالة لانه لو استقال لغادر حالا الهيئة.