وتدعم قدرات المحامي حتى يضطلع بدوره على الوجه الأكمل في أداء رسالته النبيلة ويسهم بإيجابية في تطوير أداء المنظومة القضائية.
وقد ثمن وزير العدل المجهودات التي ما انفكت تبذلها الهياكل المهنية في قطاع المحاماة في سبيل الارتقاء بمنظومة العدالة وتجاوز الصعوبات التي تعترض المحامين في ممارسة دورهم كشريك في إقامة العدل، مؤكدا على ضرورة إتباع منهج تشاركي مبني على الحوار والتواصل الدائمين بين مختلف مكوّنات الأسرة القضائية لتجاوز ما قد يطرأ من صعوبات في تنفيذ المهمة النبيلة الملقاة على عاتق الجميع المتمثلة في إقامة العدل وضمان الحقوق والحريات، مجددا تأكيده على استعداد الوزارة لدعم المعهد وتعزيز دوره التكويني.