أعضاء وهو ما حصل هذا الأسبوع وانتخاب رئيس للهيئة وثالثا إجراء قرعة لتجديد الثلث المتبقي تهمّ الأعضاء القدامى بالهيئة وهم أنور بن حسن ورياض بوحوش ونبيل بفون، وفي حال تمّ اختيار أحد هؤلاء لرئاسة الهيئة فإنه يعفى من دخول القرعة التي قررت المحكمة الإدارية مشاركة الأعضاء الجدد فيها.
ويذكر أن مراسلة الهيئة إلى المحكمة الإدارية قد تضمنت جملة من التوضيحات حول مدى إمكانية اعتبار التجديد الجزئي في تركيبة مجلس الهيئة قد تحقق على اثر الاستقالة الرسمية لرئيس الهيئة ونائبه وعضو الهيئة عن صنف القضاء العدلي في 24 جويلية 2017 أو أنه يتعين تنظيم قرعة جديدة بين الأعضاء المتبقين والواردين الجدد.