وعلى ضوء الإصلاحات الكبرى مراجعة بعض التوازنات في قانون المالية، وفق ذات المصادر.
تفيد بعض المصادر المطلعة لـ«المغرب» أن الملامح الكبرى لميزانية 2018 تم الانتهاء منها من تحديد نسبة الاقتراض إلى المؤشرات الكبرى إلى نسبة العجز إلى كتلة الأجور، الميزانية سيتم الترفيع فيها حسب نسبة التضخم ويمكن أن تصل إلى 35 مليار دينار حسب التقريب، هذا ومن الممكن
وعلى ضوء الإصلاحات الكبرى مراجعة بعض التوازنات في قانون المالية، وفق ذات المصادر.