صرح القاضي محمد عيادي بالمحكمة الإدارية لـ"المغرب" أن الدائرة الاستئنافية للمحكمة الإدارية بتونس قد قبلت شكلا ومضمونا قرار الطعن في الحكم الابتدائي القاضي بإلغاء المرسوم عدد 13 لسنة 2011 المتعلق بمصادرة بعض ممتلكات الرئيس السابق وعدد من
أقاربه وأصهاره، وعليه نقضت الدائرة الاستئنافية للمحكمة الإدارية الحكم الابتدائي وقضت بعدم اختصاصها النظر في المراسيم لأن دورها هو النظر في القرارات الإدارية.