وبينت اللجنة في تقرير لها بعنوان «التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب» أن التهديدات المرتبطة بقطاع المحاماة عمقها العدد الهام لغير المقيمين في تونس والوضع الجيواستراتيجي لتونس واقتناء العقارات من طرف الليبيين (200 ألف مسكن خلال سنة 2015 مما يمثل 6 بالمائة من عدد المساكن الجملي في البلاد).
وتقول اللجنة أن أول تصريح من طرف مهنة المحاماة بوجود شبهة يعود إلى سنة 2012 والحال أن القانون سن قبل 9 سنوات وان وتيرة التصاريح تعد ضعيفة بمعدل تصريح واحد سنويا مقابل 200 تصريح للمؤسسات البنكية مما يعد أمرا مثيرا للجدل . وكشفت اللجنة التي أجرت استبيانا لاستجلاء أراء 50 محاميا إقرار 36 بالمائة من العينة بجهلهم أنهم يمثلون جهة
إبلاغ في حين أن 80 بالمائة من المستجوبين لا يعلمون بوجود جهة رقابية في حين رفض 31 محاميا إخضاعهم إلى واجب الإبلاغ و أيده 19 محاميا من مجموع العينة . وترفض مهنة المحاماة منذ 2003 خضوعها لواجب التصريح منذ قانون 2003 ويطرح غياب هيكل رقابي في مجال غسل الأموال صلب المهنة وشبه انعدام التصاريح بالشبهة وصعوبة تتبع مصادر التدفقات النقدية تحديات كبيرة تتطلب إحداث جهاز ذاتي للرقابة وتوفير أنظمة للتحقق من وثائق هوية الحرفاء.