وأعربت العضو بالتحالف حليمة الجويني، خلال ندوة صحفية بالعاصمة حول القانون الأساسي للقضاء على العنف ضد المرأة والرد على مبادرة رئيس الجمهورية، عن ترحيب التحالف الوطني ضد العنف «بتطور الخطاب السياسي الذي جاء، اليوم، كاستجابة لدعوات المجتمع المدني المطالبة بضرورة إصلاح مجلة الأحوال الشخصية، لتكون متناغمة مع روح الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها تونس».
وأضافت الجويني قائلة: «هذه المبادرة تمثل، قبل كل شيء، اعترافا بحقنا في المساواة كشرط أساسي لبناء الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، فضلا عن تكريس مبدإ المواطنة».
ووجهت، في هذا الإطار، دعوة إلى القوى السياسية ووسائل الإعلام من أجل مساندة مكونات المجتمع المدني في جهودها الرامية إلى مكافحة كافة أشكال التمييز ضد المرأة».
يذكر أن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي كان قد دعا في خطابه، يوم الأحد المنقضي، بمناسبة إحياء العيد الوطني للمرأة التونسية، إلى ضرورة إصلاح مجلة الأحوال الشخصية في عدد من جوانبها، ولا سيما المتعلقة منها بالميراث، وذلك من أجل تكريس المساواة بين المواطنات والمواطنين التزاما بتعاليم الدين الاسلامي وعملا بما ينص عليه الفصل 21 من الدستور التونسي.