باستغلال البورصة لغايات إجرامية.»
وبحثت اللجنة في تقرير تحت عنوان «التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب «المخاطر المحتملة لدور البورصة في غسيل الأموال في ظل وجود 23 شركة وساطة في البورصة (2015) تمتلك 31 فرعا يتراوح رأس مالها بين مليون و 10 ملايين دينار وهي تعمل في سوق بلغت رسملته 21,1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2015 وقدر حجم اقتناءات الأجانب فيه سنة 2016 زهاء 142,8 مليون دينار.
وورد على اللجنة 12 تصريحا بشبهات فقط من لجنة الوسطاء بالبورصة ما بين 2005 و 2017 مما يمثل 0,58 فقط من التصاريح الواردة على اللجنة وارتبطت أغلب هذه التصاريح بعمليات ذات صلة بالنظام السابق وردت خاصة سنة 2011، لكن نسقها تراجع خلال السنوات الأخيرة.