كانت قد أصدرت يوم 4 أوت الجاري 5 مناشير تفتيش ضد رجل الأعمال سليم الرياحي وذلك على خلفية صدور أحكام غيابية ضده تقضي في جملتها بالسجن لمدة 25 سنة من أجل قضايا شيكات دون رصيد.
من المنتظر أن يمثل رئيس الاتحاد الوطني الحر سليم الرياحي يوم الاثنين 14 أوت الجاري أمام دائرة الشيكات بابتدائية تونس ليعترض على الحكم الصادر ضده بسجنه 25 سنة بتهمة إصدار شيكات دون رصيد. ويذكر أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس
كانت قد أصدرت يوم 4 أوت الجاري 5 مناشير تفتيش ضد رجل الأعمال سليم الرياحي وذلك على خلفية صدور أحكام غيابية ضده تقضي في جملتها بالسجن لمدة 25 سنة من أجل قضايا شيكات دون رصيد.