وأوضحت أن أربع جمعيات وهي البوصلة، والجمعية التونسية من أجل نزاهة الانتخابات «عتيد»، وكلنا تونس، والجمعية التونسية للحوكمة المحلية ضبطت خطة عمل للنواب تتضمن روزنامة مضبوطة من شأنها أن تمكن من المصادقة على مجلة الجماعات المحلية وإنجاح الاستحقاق الانتخابي.
وحملت مجلس نواب الشعب والأحزاب السياسية المسؤولية في صورة تأخير الانتخابات البلدية وتعطيل مسار تركيز اللامركزية لاسيما وأن الأحزاب الممثلة في البرلمان قد بذلت كل الجهد لتعطيل استكمال سد الشغور بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات. ودعت مجلس نواب الشعب إلى عقد دورة استثنائية في أقرب الآجال مذكرة بأن عقد هذه الدورة يكون بطلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو من خلال تجميع إمضاء 73 نائبا في مجلس نواب الشعب وفق مقتضيات دستور 2014 والنظام الداخلي للمجلس.