مشروع قانون يتعلق بعطلة الأمومة والأبوة

أحالت وزارة المرأة والأسرة والطفولة يوم أمس على أنظار مجلس الوزراء مشروع قانون يتعلق بعطلة الأمومة والأبوة، من أجل المصادقة عليه ثم إحالته على مجلس نواب الشعب. ويذكر أن هناك مقترح قانون في نفس الغرض مقدما في شكل مبادرة تشريعية لكن تم العدول عنه في ظل وجود هذه المبادرة الحكومية. وينص مشروع القانون، على تمديد عطلة الأمومة

إلى 14 أسبوعا في القطاعين العام والخاص، مقابل ما يقارب 10 أسابيع في القطاع العمومي وشهر في القطاع الخاص،. ويمنح نفس النص القانوني، عطلة أبوة مدتها 15 يوما، مقابل يومين، فحسب، وفق مقتضيات القانون المعمول به حاليا.

وجاء مشروع القانون المذكور، من أجل ملاءمة القانون التونسي للمعايير الدولية وبالخصوص منها «اتفاقية 183» لمنظمة العمل الدولية الخاصة بحماية الأمومة، وذلك تطبيقا لما جاء في الدستور التونسي الذي ينص على احترام حقوق الانسان وفقا للمعايير الدولية. كما يضمن مشروع القانون الترفيع في حق التمتع بـ«ساعة الرضاعة» إلى 12 شهرا في القطاعين العمومي والخاص، مقابل 9 اشهر، حاليا، في القطاع العام و6 اشهر في القطاع الخاص.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115