منذ انبعاثها ملتزمة بالحياد التام وبقوانين الدولة والتراتيب العسكرية والدفاع عن حرمة الوطن وسلامة ترابه وحماية مؤسساته والمساهمة في معاضدة مجهود الدولة في جميع المجالات وفقا لما تقتضيه المهام الموكولة إليها وطبقا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.
كما اضافت أن المؤسسة العسكرية تعتمد في القيام بمهامها على قدراتها الذاتية وعلى جدية وإنضباط أفرادها. وهي دائما جاهزة للتدخل في أقل الآجال الممكنة ودون تردد عند تكليفها بمهام حينية وغير مبرمجة لمساندة مختلف الجهات خاصة في مجال حفظ النظام، وذلك بعد القيام بالإجراءات الضرورية اللازمة لإنجاح المهمة من تنسيق مع الجهات المسؤولة عن تنفيذ العملية وتحديد مهمة الوحدات العسكرية وإعطاء الأوامر والتعليمات للأفراد وفق قواعد العمل العسكري الاحترافي، وذلك تحقيقا للجدوى المرجوة من التدخل وتحديدا للمسؤوليات.
وشددت الوزارة في بلاغها على انها ستظل مترفعة عن الدخول في جدال عقيم مع كل من يشكك في قدراتها وفي أفرادها، إيمانا منها بأن المسائل التي تهم الدفاع هي مسائل متعلقة بالأمن القومي وليس هناك من مبرر أو من سبب يستوجب من أجله كشف أسرار الدولة وإلحاق الضرر بمصالحها وبعلاقاتها مع الدول الشقيقة والصديقة.
وأخيرا، يبقى القانون سيد الجميع والفيصل لتتبّع كلّ من يحاول الإضرار بمصالح الدولة أو النيل من سمعة المؤسسة العسكرية ونزاهة قياداتها ومعنويات أفرادها بالأقاويل المغلوطة خاصة في هذه المرحلة المليئة بالتحديات الأمنية على المستويين الوطني والإقليمي وفق نص البلاغ.