اما مسؤولية عدم تفعيل الإتفاق وما سينجرّ عنه من تحركات إحتجاجية ستكون امام قصر الرئاسة بقرطاج، فقد حملتها النقابة الموحدة لأعوان الديوانة التونسية الإدارة العامة للديوانة وهو ما دفعها الى الضغط عليها عبر تلك التحرّكات للايفاء بحزمة تعهداتها تجاه الأعوان ومن جهة أخرى إعلام الراي العام والسلط العليا بالبلاد بتملص الإدارة من تعهّداتها.