فخلال لقاء جمعه أمس مع وزير التنمية والتعاون الدولي ووزير المالية بالنيابة محمد الفاضل عبد الكافي، شدّد على ان البنك سيقدّم الدعم المالي والفني الضروريين لإنجاح هذا التمشي في عديد القطاعات الهامة والحيوية في حين إعتبر عبد الكافي ان الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في المرحلة القادمة ستكون محل تركيز الحكومة من خلال التشجيع على إنجاز مشاريع كبرى تخفف الضغط على ميزانية الدولة وتعطي الفرصة للقطاع الخاص لمساهمة أكبر في دفع الاستثمار باعتباره من أبرز محركات النمو.