أن «قاضي التحقيق قد استنطق جميع المتهمين وأصدر بطاقات إيداع في حق 22 متهما، من أجل جرائم التدليس واستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر المشار إليهما». وبيّن أن هذا الملف قد تعهد به القطب القضائي المالي بإشراف النيابة العمومية، منذ أكثر من شهرين، موضحا في الآن ذاته أنّ «الأبحاث مازالت جارية وأن النيابة لن تتسامح مع أي شخص، خاصة أنّ الأمر يتعلق بالاستيلاء على أموال عمومية».