عرضه على الجلسة العامة المقررة في 28 جويلية الجاري. وقان ان هذا الإجراء جاء نظرا لورود بعض الاحكام المتعلقة بالسلطة القضائية والاحكام الصادرة عنها، وهو ما يستوجب الاستشارة دون ان يغفل عن الاشارة الى امله في ان يقع الرد على طلب اللجنة قبل موعد جلسة المناقشة.