المبرمجة امس بفضاء متحف قرطاج، وقضت برفض مطلب القضية نظرا لعدم اختصاص المحكمة باعتبار أن الملف من اختصاص المحكمة الادارية.
وأوضح مساعد أول وكيل الجمهورية الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس سفيان السليطي ان برمجة العرض هو قرار اداري صادر عن هيئة تابعة لوزارة الثقافة وليس للمحاكم العدلية طبقا للقانون عدد 38 لسنة 1996 النظر في الغاء القرارات الادارية أو الاذن بأية وسيلة من الوسائل التى من شأنها تعطيل عمل الإدارة أو تعطيل سير المرفق العمومي.