وتمحورت أشغال المنتدى الذي تضمن عديد الجلسات والمحاضرات حول وضع التصورات والبرامج لتعزيز حكم القانون وعلاقته بمختلف القطاعات والمجالات.
وقد انطلقت أشغال المنتدى بندوة خاصة حول موضوع مكافحة الفساد وعلاقته بمسألة حكم أو سيادة القانون حسب المصطلح الأكثر تداولا. وقبل انطلاق أشغال الندوة تم تقديم التقرير الأخير الذي أعدته المنظمة بالمناسبة حول مؤشر حكم القانون الذي اهتم هذه السنة بترتيب 113 دولة. وقد جاءت تونس بالمرتبة 58 من مجموع 113 دولة وتحصلت على عدد 0.53 من واحد. بعد أن كان مجموعها في سنة 2015 في حدود 0.56 وترتيبها 43 على 102 دولة.