تونس تتراجع في الترتيب العام في مؤشر حكم القانون

شارك كمال العيادي رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية بوصفه عضوا بمجلس إدارة المنظمة الأمريكية «مشروع العدالة العالمية» في أشغال منتدى العدالة العالمية في دورته الخامسة الذي احتضنته مدينة لاهاى الهولندية خلال هذا الأسبوع، وحضره قرابة 400 مشارك من مائة دولة من بين خبراء من مختلف الاختصاصات إلى جانب العديد من المسؤولين في المجال السياسي والحكومي وقادة الرأي.

وتمحورت أشغال المنتدى الذي تضمن عديد الجلسات والمحاضرات حول وضع التصورات والبرامج لتعزيز حكم القانون وعلاقته بمختلف القطاعات والمجالات.
وقد انطلقت أشغال المنتدى بندوة خاصة حول موضوع مكافحة الفساد وعلاقته بمسألة حكم أو سيادة القانون حسب المصطلح الأكثر تداولا. وقبل انطلاق أشغال الندوة تم تقديم التقرير الأخير الذي أعدته المنظمة بالمناسبة حول مؤشر حكم القانون الذي اهتم هذه السنة بترتيب 113 دولة. وقد جاءت تونس بالمرتبة 58 من مجموع 113 دولة وتحصلت على عدد 0.53 من واحد. بعد أن كان مجموعها في سنة 2015 في حدود 0.56 وترتيبها 43 على 102 دولة.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115