وتمويل الأحزاب السياسية والرياضة إضافة إلى مسألة تضارب المصالح والنفط والنقل العمومي والشركات المصادرة لـ151 مطلب نفاذ إلى المعلومة تم إرسالها إلى المؤسسات العمومية وأنه تمت الاستجابة إلى 63 مطلبا فقط.
وأكدت أن المنظمة تعتمد في تحقيقاتها على التقارير الرقابية على غرار تقارير دائرة المحاسبات والبلاغات الواردة على مركز “أنا يقظ” لدعم وإرشاد ضحايا الفساد ومطالب النفاذ التي توجهها إلى مختلف الوزارات والإدارات العمومية علاوة على التنقلات الميدانية التي يجريها فريق المنظمة.