تتخذ قرارا بحفظ القضية، وإنما أرجأت ذلك إلى حين استكمال الأبحاث ومراجعتها بعد ذلك وإحالتها عليها لتقرّر في شأنها.
نفى مصدر مطلع ما تم تداوله من أن النيابة العمومية بتونس قد برأت المدعو علي القريري الموضوع تحت الإقامة الجبرية بموجب قرار من وزير الداخلية ، مشددا على أن النيابة العمومية لم
تتخذ قرارا بحفظ القضية، وإنما أرجأت ذلك إلى حين استكمال الأبحاث ومراجعتها بعد ذلك وإحالتها عليها لتقرّر في شأنها.