اكد محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري انه اذا ما ثبت تورط شخصيات تونسية في جرائم مالية سيتم فتح تحقيق في الغرض مع احالة المعنيين على القضاء دون استثناء حسب المعمول به من القوانين التونسية.واضاف العياري ان البنك سيعمل على التثبت من خرق
هؤلاء الاشخاص للقوانين بما فيها قوانين الصرف وقانون المالية العمومية أولا قبل نشر أي معلومات بخصوص الموضوع.