20 بالمائة منها تتعلق بها شبهة ارتباط بالإرهاب، وذلك على إثر ورود 350 تصريحا بعمليات مالية مسترابة.
وأفاد بخصوص الجمعيات، بأن اللجنة أحالت 9 ملفات على القضاء بين سنتي 2012 و2015، بعد عمل مدقق شمل التدفقات المالية التي تخص 50 جمعية، بالتعاون مع القضاء والمؤسسات البنكية، وذلك قصد تطويق كل الأنشطة المسترابة لهذه الجمعيات، ومجابهة المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.