خطية لكل مستغلّي السيارات الإدارية دون موجب

صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه امس الجمعة بقصر الحكومة بالقصبة، على مشروع الأمر الحكومي المتعلق بمراقبة استعمال السيارات الإدارية عند الجولان

على الطريق وإقرار خطية مالية قيمتها 20 دينارا يتم تسليطها على المخالفين إبان عملية المراقبة وذلك بالتوازي مع المساءلة الإدارية.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115