حول الأمر الحكومي المتعلق بشروط اجتياز مناظرة المعهد الأعلى للقضاء

شهادة الماجستير، وقد أكدوا خلالها أنه لا يمكن إصلاح مشكل بطرح مشكل ثاني فالحصول على الماجستير ليس معيارا للارتقاء بمستوى القضاء إضافة لذلك فإن الدخول إلى الماجستير في كليات الحقوق ليس متاحا للكلّ وفي ذلك حرمان للطلبة لاجتياز المناظرة. واعتبروا أيضا أن هذا الأمر كان مسقطا وعشوائيا ولم يتمّ تشريك عمداء الكليات أو أساتذة القانون وكان من الأجدر التطرّق إلى منظومة إمد وتغييرها أو إضافة سنة دراسية صلب المعهد الأعلى للقضاء. ويذكر أن كلّيات الحقوق في إضراب متواصل كما أن كلية العلوم القانونية في أريانة قد قامت بمقاطعة الامتحانات.