ولاحظت الخلفاوي أن عدد المظنون فيهم، في هذه القضية يتقلص من جلسة إلى أخرى ، نظرا لاستجابة القضاء لمطالب الإفراج عن عدد منهم ولرفض آخرين موقوفين المثول أمام أنظار القضاء مخيرين البقاء في غرفة التوقيف بالمحكمة اثر جلبهم من السجن. يذكر أن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، كانت قد قررت خلال آخر جلسة عقدت للنظر في قضية شكري بلعيد في 27 ديسمبر 2016، الإفراج عن ثلاثة متهمين في القضية ، وتأجيل القضية إلى يوم 25 أفريل 2017 استجابة لطلب القائمين بالحق الشخصي، وفق ما أفاد به، سفيان السليطي، الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية.