الماضي يعود إلى إقرار المساهمة الاستثنائية على الشركات بنسبة 7.5 بالمائة وغيرها من الإجراءات العادية والإجراءات الاستثنائية التي تم إقرارها في قانون المالية لهذا العام من اجل تحسين الاستخلاص.
كما اعلنت أن الوزارة أعدت تقريرا يتضمن جردا لمقاومة الفساد والتهرب الجبائي سيتم عرضه على أنظار رئاسة الحكومة، ويتعرض إلى عمليات التهريب وقيمتها إلى جانب إحصائيات تخص إحالة عدد من أعوان الديوانة على مجلس الشرف ومجلس التأديب. وأفادت أن الثلاثي الأول من العام الحالي شهد تنفيذ ثلث نفقات التنمية الموجهة أساسا لمشاريع البنية التحتية في الجهات الداخلية والى مشاريع القطاع الفلاحي والصحة.