طالبت حركة مشروع تونس بتوفير الحماية الامنية للاحزاب السياسية، لعقد اجتماعاتها في ظروف مريحة ومحاسبة المسؤولين عن التجاوزات التي حصلت في القصرين بالتزامن مع عقد الحزب الدستوري لاجتماع بالجهة،