وتأتي هذه الدعوة حسب ذات البيان، إثر تصريحات وزيرة المالية حول السياسة النقدية التي قال عنها الاتحاد إنها «مجانية ولا مسؤولة» وصدمت كلّ المتابعين للشأن الوطني في تونس. واعتبر الاتحاد أنه نجم عن هذه التصريحات هبوط حادّ في سعر صرف الدينار وخلق حالة من الذّعر في سوق الصّرف عامّة، كما أنها أدت إلى تدهور المؤشّرات الأساسية للاقتصاد الوطني «المتأزّم أصلا «من خلال تزايد نسبة المديونية والعجز التجاري، مشيرا إلى أن «السكوت المتعمّد» للبنك المركزي حول السياسة النقدية في التعديل النقدي ضاعف من حدّة الوضع وأدّى إلى تفاقم أزمة الدينار في الأيّام الأخيرة.
وطالب الاتحاد الحكومة من ناحية أخرى بالعمل على الحفاظ على قيمة الدينار واتّخاذ إجراءات فوريّة للحدّ من التوريد العشوائي لتقليص العجز التجاري واتّخاذ إجراءات احترازية للحدّ من الارتفاع المنتظر للأسعار على المدى القصير الناتج عن تدهور قيمة الدينار ومزيد تحفيز الشركات المصدّرة.