Print this page

وقفة احتجاجية لقيادات الاتحاد الوطني للمرأة التونسية

نفذ الاتحاد الوطني للمرأة التونسية امس الخميس وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بتونس، للمطالبة باعادة الاعتبار لأول منظمة نسائية في تونس تاسست منذ سنة 1956، ودعت المحتجات اللاتي قدمن من مختلف جهات البلاد إلى الكف عن تهميش المنظمة النسائية وطالبن كلا من رئاسة الجمهورية

ورئاسة الحكومة بالتدخل العاجل من أجل تمكين الاتحاد من المنحة السنوية بعنوان سنة 2017 والمخصصة لدفع أجور أعوان المنظمة.

ووفق رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية راضية الجربي فإن عدد المنخرطات في الاتحاد تقلص إلى 30 ألفا فحسب، بعد أن كان يفوق 180 ألف منخرطة وأوضحت أنه كان من المفروض أن تتحصل المنظمة كل عام على منحة ب100 ألف دينار، ولكنها لم تتحصل خلال سنتي 2012 و2013 على أي منحة، في حين تحصلت سنة 2014 على 350 دينار فقط وفي 2015 على 850 دينار، وفي 2016 تحصلت على كامل المنحة، في حين لا تزال إلى حد الان تنتظر منحة 2017
وبسبب هذه الصعوبات المالية لم ينل موظفو الاتحاد سوى جزء من مستحقاتهم، فيما بلغت ديون المنظمة النسائية لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 600 ألف دينار سنة 2013، وهي في ارتفاع مستمر منذ ذلك التاريخ.

المشاركة في هذا المقال