ووفق قداس فالقانون الأوروبي الجديد ينص على أنه لا يحق لأي هيكل عام أو خاص في أوروبا تمرير معطيات شخصية إلى أي دولة لا تضمن احترام هذه المعطيات وتنتهك مؤسساتها القانون الخاص بحماية المعطيات الشخصية مما سيؤثر على معاملات تونس مع المؤسسات الأوروبية ومن الممكن أن يمتد تأثيره إلى حد إغلاق بعض المؤسسات بتونس كمراكز النداء وغيرها.
ويُذكر تونس طلبت الانضمام إلى معاهدة 108 في جويلية 2015، وصادق مجلس وزاري عليها يوم 9 مارس الحالي ووقع إيداعها بمجلس نواب الشعب، لمناقشتها والمصادقة عليها في جلسة عامة. وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية رفعت 14 قضية منذ جوان 2016 ضد مؤسسات عمومية وخاصة لا تطبق شروط احترام المعطيات الشخصية.