مشروع عقد بقيمة 40 ألف دينار بالنسبة للراتب الخام سنويا، تم توقيعه في انتظار الموافقة النهائية من طرف وزارة الوظيفة العمومية والتي تعطلت بسبب أمور إدارية حسب تعبيره.
وأشار إلى انه ليس ضد القضاء بل يحترمه وسيحترم قراره مشيرا إلى أن كل أعماله وتدخلاته كانت بإذن كتابي من الوزارة التي تمثل سلطة الإشراف مشددا على انه هناك أشخاص في القطاع يضرهم التنظيم قائلا : " لا يريدوننا أن نعمل لان التنظيم يضرهم."
ويذكر أن عبو اتهمت وزير الشؤون المحلية والبيئة بالكذب والسرقة مستندة في ذلك على عقد ممارسة نشاط خاص مقابل أجر سنوي يُقدر ب40 ألف ينار موقع باسمه واسم الفرشيشي .