وناقش النواب في جانب آخر من الجلسة منهجية عمل اللجنة، واقترحوا في هذا الخصوص النظر في ثلاثة مسائل جوهرية، تتعلق الأولى بالجرحى وعائلات شهداء الثورة. وقرروا التنسيق مع الجهات للقيام بزيارات ميدانية ومتابعة مشاغلهم وحاجياتهم.
أما المسالة الثانية فتتمثل في الإشكاليات التي يتعرض لها المتمتعون بالعفو التشريعي العام، وخاصة فيما يخص إشكالية آجال تقديم المطالب. وقد اقترح النواب تقديم مبادرة تشريعية لتمديد الآجال، فيما اقترح البعض الآخر عقد جلسة عمل مع رئاسة للحكومة للتداول بخصوص هذه المسالة وبحث الحلول الملائمة.
وأثار النواب من ناحية أخرى موضوع التحكيم والمصالحة التي تشملها العدالة الانتقالية كمسالة ثالثة يجب متابعتها. وقرّروا في هذا الإطار عقد لقاء مع هيئة الحقيقة والكرامة للنظر في المستجدات المتعلقة بهذه المسالة.