هذا وقد تم الاتفاق على وضع رقم أخضر على ذمة المواطنين للاتصال باللجنة، وعلى أن تكون جلسات اللجنة علنية بحضور وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني مع بعض الاستثناءات في حال طالبت إحدى الجهات التي سيتم الاستماع إليها بسرية الجلسة. كما تم التشديد على أن يتمحور عمل اللجنة على الشبكات المورطة في تسفير الشباب ما بعد الثورة خاصة إلى العراق، في المقابل رأى نواب آخرون ضرورة أن يقتصر عمل اللجنة على الفترة الممتدة من2012 إلى 2014. كما أشار أعضاء اللجنة إلى إمكانية تقديم مبادرة تشريعية تتعلق بتحديد الإطار القانوني لهذه اللجنة وصلاحياتها من بحث وتحقيق واستماع وزيارات ميدانية.