Print this page

لجنة التحقيق في تسفير الشباب وتحديد إطارها القانوني

انطلقت اللجنة البرلمانية للتحقيق في شبكات تجنيد الشباب التونسي وتسفيره إلى بؤر التوتر أمس في أولى جلساتها وقد تم التطرق إلى ضرورة الخروج بنتائج من عمل هذه اللجنة حتى لا تكون لجنة صورية بدون أي جدوى وبدون أثر سياسي أو إداري أو قضائي على غرار عدد من لجان التحقيق التي تم إحداثها سابقا.

هذا وقد تم الاتفاق على وضع رقم أخضر على ذمة المواطنين للاتصال باللجنة، وعلى أن تكون جلسات اللجنة علنية بحضور وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني مع بعض الاستثناءات في حال طالبت إحدى الجهات التي سيتم الاستماع إليها بسرية الجلسة. كما تم التشديد على أن يتمحور عمل اللجنة على الشبكات المورطة في تسفير الشباب ما بعد الثورة خاصة إلى العراق، في المقابل رأى نواب آخرون ضرورة أن يقتصر عمل اللجنة على الفترة الممتدة من2012 إلى 2014. كما أشار أعضاء اللجنة إلى إمكانية تقديم مبادرة تشريعية تتعلق بتحديد الإطار القانوني لهذه اللجنة وصلاحياتها من بحث وتحقيق واستماع وزيارات ميدانية.

المشاركة في هذا المقال