كما سيخوّل مشروع القانون لرئيس الهيئة ومجلسها وأعضائها صلاحيات واسعة لكشف مواطن الفساد والتقصي والتحقيق بخصوصه، وكشف شبكات الفساد والمتورطين فيها، ومن اهم الصلاحيات التي ستتمتع بها الهيئة صلاحية التفتيش وحجز الوثائق والمعدات وجمع الأدلة والشهادات في كافة هياكل القطاعين العمومي والخاص مع إمكانية الاستعانة بالقوة العامة، على أن يتم إعلام القضاء بهذه الإجراءات دون أجل.