Print this page

منح أعوان هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد صلاحيات الضابطة العدلية

يمنح مشروع القانون الأساسي المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد لأعوانها صلاحيات الضابطة العدلية التي ستجعل منهم بمثابة شرطة مكافحة الفساد وذلك تحت إشراف القضاء ضمانا للحريات، كما سيتيح المشروع الذي نظر فيه مجلس وزاري امس الجمعة تلقي التصاريح بالمكاسب

والمصالح لسامي إطارات الدولة ومسؤوليها خاصة أثناء ممارستهم لمهامهم مما سيمكنها من متابعتها والتدقيق فيها.

كما سيخوّل مشروع القانون لرئيس الهيئة ومجلسها وأعضائها صلاحيات واسعة لكشف مواطن الفساد والتقصي والتحقيق بخصوصه، وكشف شبكات الفساد والمتورطين فيها، ومن اهم الصلاحيات التي ستتمتع بها الهيئة صلاحية التفتيش وحجز الوثائق والمعدات وجمع الأدلة والشهادات في كافة هياكل القطاعين العمومي والخاص مع إمكانية الاستعانة بالقوة العامة، على أن يتم إعلام القضاء بهذه الإجراءات دون أجل.

المشاركة في هذا المقال