منح أعوان هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد صلاحيات الضابطة العدلية

يمنح مشروع القانون الأساسي المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد لأعوانها صلاحيات الضابطة العدلية التي ستجعل منهم بمثابة شرطة مكافحة الفساد وذلك تحت إشراف القضاء ضمانا للحريات، كما سيتيح المشروع الذي نظر فيه مجلس وزاري امس الجمعة تلقي التصاريح بالمكاسب

والمصالح لسامي إطارات الدولة ومسؤوليها خاصة أثناء ممارستهم لمهامهم مما سيمكنها من متابعتها والتدقيق فيها.

كما سيخوّل مشروع القانون لرئيس الهيئة ومجلسها وأعضائها صلاحيات واسعة لكشف مواطن الفساد والتقصي والتحقيق بخصوصه، وكشف شبكات الفساد والمتورطين فيها، ومن اهم الصلاحيات التي ستتمتع بها الهيئة صلاحية التفتيش وحجز الوثائق والمعدات وجمع الأدلة والشهادات في كافة هياكل القطاعين العمومي والخاص مع إمكانية الاستعانة بالقوة العامة، على أن يتم إعلام القضاء بهذه الإجراءات دون أجل.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115