Print this page

حول مشروع القانون الأساسي لهيئة مكافحة الفساد

أشرف رئيس الحكومة يوسف الشاهد بعد ظهر أمس بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري خصص للنظر في مشروع القانون الأساسي لهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد بحضور الوزراء المعنيين ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. وأفاد رئيس الهيئة الوطنية

لمكافحة الفساد شوقي الطبيب أن مناقشة هذا المشروع خطوة هامة في مجال استكمال بناء الترسانة التشريعية لمقاومة الفساد وإرساء الحوكمة الرشيدة، مؤكدا أنه وجد لدى رئيس الحكومة إرادة واضحة للإسراع في مناقشة هذا المشروع وإحالته على مجلس نواب الشعب في أقرب الآجال.

ويهدف المشروع إلى تقديم تصور عام لهذه الهيئة والذي ينبني على 3 مبادئ أساسية تتصل في المساهمة في سياسات الحوكمة الرشيدة ومنع الفساد ومكافحته ومتابعة تنفيذها ونشر ثقافتها وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة ورصد حالات الفساد في القطاعين العام والخاص والتقصي فيها والتحقق منها وإحالتها على الجهات المعنية إلى جانب إبداء الرأي في مشاريع القوانين والتراتيب العامة في مجال اختصاصها. وتدارس المجلس مهام الهيئة وتركيبتها وتنظيمها والصلاحيات الموكولة لها والمنهجية التشاركية المعتمدة في مسار إعداد هذا المشروع وأهم التعديلات والمقترحات التي قدمتها الحكومة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بما يوفر الأرضية القانونية الملائمة لبلوغ الأهداف المشتركة في مجال الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.

المشاركة في هذا المقال