و ذكر احد المشاركين في هذا التحرك الاحتجاجي انه ومنذ 4 سنوات تقرر احداث ادارة جهوية للبنك القومي الفلاحي بسيدي بوزيد واضاف انه وفي ديسمبر 2014 تم كراء مقر بإيجار مالي يقدر بـ2400 دينار شهريا وتوقف الامر عند هذه المرحلة.
محدثنا اشار الى أن المجتمع المدني بسيدي بوزيد و قواه الحية ينددون بهذا التعطيل ويطالبون الجهات المعنية والمسؤولة بضرورة تجهيز الادارة الجهوية المذكورة واستكمال اجراءات تركيزها.في اجل اقصاه شهر فيفري الجاري لما لهذه الادارة من دور حيوي ومردودية على القطاع الفلاحي خاصة وانها ستكون مصحوبة بشركة للايجار المالي تجنب الفلاحين الكثير من التعطيلات حسب تعبير محدثنا.