إلى وجود حجوزات من السوق الألمانية و الفرنسية حسب قولها.
كما أضافت اللومي أن مخطط التنمية 2016 - 2020 سيهتم بهيكلة القطاع في كل ولايات الجمهورية عن طريق الاهتمام بالترويج والتمويل والاستثمار. هذا وكشف الوزيرة عن قائمة تتضمن 30 نزلا محل قضايا منشورة لدى القضاء، مشيرة إلى وجود عدد آخر من النزل التي تعاني من إشكاليات على مستوى الصيانة وإعادة التهيئة و الغلق الموسمي.
كما أعلنت اللومي بالمناسبة أنّ مديونية القطاع السياحي تعود إلى أكثر من 10 سنوات من خلال قروض تحصل عليها المستثمرون بنسب فائدة مرتفعة وصلت إلى أكثر من 12 بالمائة، مضيفة أن الوزارة شكلت منذ سنة 2015 لجنة مشتركة تضم وزارة المالية والبنك المركزي والمهنيين بهدف حل هذا الإشكال.