وكان محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب قد أكد أن مشروع قانون الإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه يتنزل في إطار الحرب على الفساد والسعي لاقتلاعه من البلاد، مشددا على أهمية هذا النص القانوني الذي سيشجع على التبليغ عن حالات الفساد والمتورطين فيه كما سيضمن حماية الشهود والضحايا إضافة إلى تشديد المنظومة العقابية فيما يتعلق بالاعتداء على المبلغ.
وأشار محمد الناصر إلى أن مكافحة الفساد تتطلب إرادة سياسية قوية وقضاء مستقلا وتشريعات قانونية ملائمة كما يحتاج إلى تظافر جهود جميع الأطراف : البرلمان والحكومة والشعب والمجتمع المدني والإعلام بهدف القضاء على بؤر الفساد وتجفيف منابعه.»