وكان الأمين العام لحركة مشروع تونس محسن مرزوق قد أعلن في نهاية جانفي الماضي، بأن حزبه سيراسل رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لوقف حركة المعتمدين الأخيرة باعتبارها وفق مرزوق فضحية دولة بكل المقاييس وتهدد الإنتخابات البلدية المقبلة وتندرج ضمن خانة الفساد الإداري.
ويذكر ان مرزوق، أعلن على هامش اختتام اجتماع المكتب السياسي الاستثنائي الأخير أن الحركة مشروع تونس لم تعد تدعم الحكومة ويمكن اعتبارها من المعارضة.