البرلمان صادق على ترسانة القوانين المقدمة من الحكومة

على غرار قانون الاستثمار وقانون مراجعة منظومة الامتيازات الجبائية وقانون عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقانون البنوك والمؤسسات المالية وأحكام قانون المالية للعام 2017 وقانون إعادة تنظيم المنافسة والأسعار وقانون لتدعيم الأسس المالية للبنوك العمومية.

كما أعطى البرلمان الأولوية لقانون الأحكام الاستثنائية للتسريع في إنجاز المشاريع الكبرى الذي يعرف بالطوارئ الاقتصادية فمنذ بلوغ الصيغة الجديدة من الحكومة، اقر المكتب استعجال النظر فيها بهدف مساندة مجهود الحكومة في دفع النمو الاقتصادي. وأضاف أن المجلس يسهر على متابعة تنفيذ الحكومة لبرنامجها الذي أعلنت عنه أمام الشعب تحت قبة البرلمان في إطار الدور الرقابي الذي يكفله الدستور للمجلس.